تبدأ وزارة المالية المصرية اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو العاملين الخاضعين للقوانين والكوادر الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 100 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل موازنة الأجور وزيادة الحوافز
كشفت بيانات الموازنة الجديدة عن زيادة مخصصات الأجور والمرتبات بنسبة 21% مقارنة بالعام المالي الحالي، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين بالجهاز الإداري.
وتتحمل الموازنة أيضًا تكلفة العلاوات الدورية والحوافز الاستثنائية، والتي تُقدّر بنحو 77.5 مليار جنيه، وتشمل:
- علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- علاوة بنسبة 15% للعاملين وفق القوانين واللوائح الخاصة
- رفع الحافز الإضافي ليصل إلى 750 جنيهًا شهريًا
زيادات متوقعة في المرتبات الشهرية
وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تشهد رواتب العاملين زيادة متوسطة تتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه شهريًا، وقد تزيد في بعض الدرجات الوظيفية الأعلى بحسب طبيعة العمل والبدلات المقررة.
ويتم احتساب الراتب بعد الزيادة وفق المعادلة التالية:
الراتب الأساسي + العلاوة القانونية + 750 جنيه حافز إضافي
تفاصيل المرتبات حسب الدرجات الوظيفية بعد الزيادة
جاءت المرتبات بعد تطبيق الزيادات المتوقعة على النحو التالي:
- الدرجة السادسة: 8800 جنيه
- الدرجة الخامسة: 9822 جنيه
- الدرجة الرابعة: 9934 جنيه
- الدرجة الثالثة والثانية: 10,500 جنيه
- الدرجة الأولى: 11,054 جنيه
أما الدرجات العليا فجاءت كالتالي:
- مدير عام أو ما يعادلها: 12,286 جنيه
- الدرجة العليا: 13,294 جنيه
- الدرجة الممتازة: 15,534 جنيه
أهداف الزيادة وتحسين مستوى المعيشة
تستهدف هذه الزيادات دعم القوة الشرائية للعاملين بالدولة، ومواجهة آثار التضخم، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لإصلاح منظومة الأجور تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
